بسم الله الرحمن الرحیم

ریشه اختلافات داخلی اخیر در آمریكا چیست؟

بحران اقتصادی، كسری بودجه شدید و سررسید بدهی‌های آمریكا شكاف درون حاكمیت ایالات متحده را بیش از گذشته آشكار ساخت. در حالی كه همواره چنین تلقی می‌شد كه سیاست‌های دولت آمریكا بویژه در حوزه‌ی اقتصاد، نشأت گرفته از دكترین بلند مدت آمریكا و منافع ملی این كشور بوده و با تغییر دولت‌ها تفاوت چندانی نخواهد كرد اما این بار اختلافات چنان عمیق و دامنه‌دار بود كه بیم ورشكستگی بزرگترین اقتصاد دنیا، بورس‌های بزرگ آمریكا نظیر داوجونز را با سقوط چند درصدی مواجه كرد و رتبه‌ی اقتصادی برترین اقتصاد جهان را یك پله كاهش داد.

با توجه به اینكه مبانی نظری اقتصادی دو حزب بزرگ حاكم بر دولت و كنگره ایالات متحده یكسان بوده و روش‌های آنان نیز در سال‌های گذشته تا حدودی مشابه بوده است پس ریشه‌ی تنش‌های عمیق موجود در هفته‌های اخیر بین دولت و كنگره چه می‌تواند باشد؟! در حالی كه همواره دولت‌ها تلاش می‌كنند تا اقتصاد خود را با ثبات و قابل اطمینان جلوه دهند، چرا دولت ایلات متحده این چنین مشكلات اقتصادی‌اش را به جامعه‌ی خود و دنیا اعلام كرد؟!

واقعیت این است كه اختلاف نظرها بین جناح‌های حاكم در آمریكا می‌بایست آنچنان گسترده باشد كه مسؤولان آمریكایی را وادار به علنی شدن این منازعات برای بهره‌گیری از پتانسیل فشار افكار عمومی نماید چنان كه اوباما از مردم تقاضا كند تا با ارسال ایمیل به نمایندگان خود از آنان بخواهند تا با افزایش سقف بدهی‌های دولت موافقت كنند.

به عقیده‌ی نگارنده ریشه‌ی اصلی و پایه‌ی كشمكش‌ها و عدم توافق دو حزب جمهوری‌خواه و دموكرات، مسایل خاورمیانه و سیاست‌های واشنگتن در قبال كشورهای این منطقه می‌باشد. جمهوری‌خواهان حامی سیاست‌های توسعه‌طلبانه و جنگ‌محور در منطقه بوده در حالی‌كه دموكرات‌ها در شرایط كنونی تمایلی به گسترش حضور نظامی خود بویژه در عراق و افغانستان ندارند. حزب جمهوری‌خواه خواستار افزایش فشارها علیه ایران، لبنان و پاكستان از جمله با تهدید نظامی است لكن حزب دموكرات سیاست هویج و چماق را ترجیح می‌دهد. جمهوری‌خواهان قرمز بر حمایت بدون قید و شرط از رژیم صهیونیستی در توسعه شهرك‌ها و تجاوز به همسایگانش پافشاری می‌كنند اما دموكرات‌های آبی و شخص اوباما سیاست محتاطانه‌ای در قبال رژیم اشغالگر قدس و اراضی اشغالی دارند.

همین عدم توافق موجب شده تا در بزنگاه‌های مختلف از جمله در حوزه‌ی اقتصادی، جمهوری‌خواهان با اعمال فشار بر دولت دموكرات، به سیاست خارجی آمریكا جهت دهند كه البته با مقاومت اوباما و حزب متبوعش مواجه شده‌اند و البته در نهایت به توافقی پنهان دست یافته‌اند كه در آینده‌ای نه چندان دور شاهد نتایج آن خواهیم بود.

از سوی دیگر نگارنده دلیل دیگری را برای اختلاف نظر كنگره با دولت ایالات متحده ممكن می‌داند. میزان بدهی‌های آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراك اوباما از 10.6 تریلیون دلار در سال 2009 ، به بیش از 14.3 تریلیون دلار در سال 2011 افزایش یافته كه بار سنگینی بر شانه‌های اقتصاد بیمار ایالات متحده است. نمایشنامه‌ی «اختلاف نظر شدید بین دولت اوباما و کنگره بر سر افزایش سقف بدهی‌های دولت» و تلقین نگرانی به بازار جهانی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی موجب افت قیمت دلار در موعد بازپرداخت بدهی‌های ایالات متحده شده و پس از سپری شدن مهلت قانونی وزارت دارایی در دوم اوت، به تدریج دلار به جایگاه گذشته‌ی خود باز خواهد گشت و بدین ترتیب بخشی از بار بدهی‌ها برداشته می‌شود.

در پایان یادآور می‌شود، با توجه به نقش کلیدی دلار آمریکا در عملیات‌های بانکی دنیا و سیستم تجارت بین‌المللی كه باعث شده هر گونه تزلزل در اقتصاد آمریكا، بی‌ثباتی شدید در بازارهای بین‌المللی را در پی داشته و موجب سقوط شدید سهام در بازارهای اروپا و آسیا گردد، كشورهایی نظیر چین و فرانسه به فكر ارز جایگزین در مبادلات جهانی هستند و كشورهای بسیاری در صدد تغییر ذخایر ارزی خود برآمده‌اند؛ موضوعی كه با دوراندیشی تحسین‌برانگیز جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته اتفاق افتاد.

                والسلام علی من اتبع الهدی

               محمد مهدی پوینده

پی نوشت:

این یادداشت بطور اختصاصی در سایت الف در تاریخ 25مرداد1390 منتشر شده است.

برچسب ها: ایالات متحده آمریكا ، بحران اقتصادی ، حزب جمهوری‌خواه ، حزب دموكرات ، اختلاف در آمریكا ، خاورمیانه ، ایران ، ارزش دلار ، بدهی آمریكا ،

دنبالک ها: همین یادداشت در الف ،