منظومه فكری دولت یازدهم در مذاكرات هسته‌ای

دولت در عرصه داخلی با دو مشكل عمده «بحران مقبولیت» و «بحران‌های اقتصادی» مواجه است و تمام توان دولت روی غلبه بر این دو مشكل متمركز می‌باشد.آرای ضعیف دولت در انتخابات و عدم همراهی بخش وسیعی از جامعه با سیاست‌های دولت یكی از نگرانی‌های اصلی دولت است. عدم توفیق دولت در تحقق وعده‌های انتخاباتی خصوصا وعده بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق كسب و كار موجب كاهش محبوبیت دولت شده است. اقدامات عمدتا اصلاح‌طلبانه دولت در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز از یك سو موجب جلب نظر طیفی از مردم حامی جریان موسوم به اصلاحات شده و متقابلا موجب مخالفت طیف دیگر شده است. اظهارنظرها و سخنرانی‌های تند رئیس جمهور و معاونان و وزرا نیز واكنش‌های اجتماعی منفی و افت حامیان دولت را در پی داشته است.بحران‌های اقتصادی نیز عمدتا ناشی از «سوء مدیریت» و «كاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت» می‌باشد. دولت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی كشور كه در بسیاری از حوزه های اقتصادی انحصار را در اختیار دارد و پروژه های عمرانی و توسعه كشور را هدایت می‌كند، به دلیل «تحریم‌های فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی» و «تحریم‌های بانكی» و «كاهش قیمت نفت» با افت شدید درآمدها مواجه است كه نتیجه آن توقف پروژه‌های عمرانی، كاهش تولید داخل، افزایش قیمت‌ها، افزایش واردات كالاهای مصرفی، بیكاری و به طور خلاصه «ركود اقتصادی» می‌باشد و ناتوانی دولت در غلبه بر ركود علاوه بر تضعیف نظام و بروز آسیب‌های اجتماعی فراوان، سبب ریزش حامیان و شكست دولت و تفكر اصلاح‌طلب و كارگزاران در انتخابات‌های آینده خواهد شد.با شرح دو مشكل عمده‌ی فوق، دولت دو راه پیش رو دارد:1ـ تلاش جهت رفع تحریم‌های مذكور به منظور بازیابی درآمدهای دولت و صرف این درآمدها در بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه صنعتی و عمرانی كشور2ـ قطع وابستگی اقتصاد كشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت، تكیه بر ظرفیت‌های داخلی كشور و جلوگیری از سو مدیریت‌ها و در یك كلام پذیرفتن و اجرای اصول «اقتصاد مقاومتی»دولت به دلیل گرایش‌های كارگزارانی عملا راه اول را می‌پوید تا از رهاورد حل پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها، در زمان باقیمانده بتواند با دلارهای رفع توقیف شده جهشی در اقتصاد كشور بوجود آورد و با ثبت همزمان افتخار «حل پرونده هسته‌ای» و «حل مشكلات اقتصادی» بنام خود و سیستم فكر و مدیریتی كارگزارانی، نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری دوازدهم را به نفع خود تمام كند.دولت یازدهم معتقد است راه پیشرفت كشور از كانال تكنولوژی غربی و روابط اقتصادی با غرب می‌گذرد و تنها راه پیشرفت اقتصاد، تبعیت از اصول اقتصاد سرمایه‌داری غربی است و به دلیل پیشرفت‌های اقتصادی، صنعتی و نظامی آمریكا و اروپا مقابله با غرب امكان پذیر نیست و باید در نظام سیاسی و اقتصادی آمریكا و اروپا هضم شد.بدین ترتیب دولت می‌كوشد با عادی سازی روابط با آمریكا و اروپا، حتی به قیمت تعطیل شدن موقت صنعت بومی هسته‌ای، امكان پیشرفت كشور را به زعم خود فراهم سازد هرچند كه ناچار است جهت حفظ همبستگی ملی و جلب حمایت مردم، حدودی را در مذاكرات رعایت كرده و حداقل‌هایی (مثلا 5000 سانتریفیوژ و غنی سازی در حد 3 درصد) را حفظ كند.اشكال این تفكر نادیده گرفتن خصومت غرب با اصل و موجودیت نظام جمهوری اسلامی به عنوان یك مدل جدید حاكمیتی در جهان است چنانكه علاوه بر پرونده هسته‌ای ایران، بهانه‌های دیگری نظیر «حمایت از تروریسم و سازمان‌های مقاومت اسلامی» ، «نقض حقوق بشر» و «تسلیحات موشكی» علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی مطرح است و اكثر تحریم‌های وضع شده علیه ایران نیز چند منظوره هستند و در صورت حل پرونده هسته‌ای این موارد مستمسك و دستاویز غرب برای استمرار تحریم‌ها و تحت فشار گذاشتن ایران خواهند بود از همین روی معتقدم تنها راه پیشرفت و توسعه كشور، تكیه بر توان داخلی و اجرای اصول «اقتصاد مقاومتی» و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی می‌باشد.

والسلام علی من اتبع الهدی

محمد مهدی پوینده